مجلس الامن الوطني يوجه بتأمين الحدود العراقية السورية

مجلس الامن الوطني يوجه بتأمين الحدود العراقية السورية

عقد مجلس الأمن الوطني، اليوم الجمعة، جلسة استثنائية برئاسة عادل عبدالمهدي، لمناقشة الاحداث التي شهدتها التظاهرات وعملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال السوري.

وقال المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان صحفي  إن “المجلس عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية، ومصير التحقيقات الاولية و تحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك”.

واضاف “ووجه المجلس بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين، خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تأريخ ١٢/١٠/٢٠١٩،

كما قرر مجلس الأمن الوطني الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون”.

وتابع “وناقش المجلس تداعيات الاجتياح التركي العسكري للاراضي السورية ومايخلفه من آثار على العراق، حيث وجه المجلس بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي، مع استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الاسيجة السلكية والابراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية”،

مضيفا “كما تم تخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري”.

وتابع “وبحث المجلس موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على اعادتهم الى وحداتهم السابقة ، حيث وجه المجلس بان تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم”.